أصدر الرئيس محمود عباس مرسوم كلف فيه ديوان الرقابة المالية والادارية التدقيق على أعمال مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة للسنوات الثلاث الماضية.
ويشمل التدقيق جلسات مجلس القضاء الأعلى والقرارات الصادرة عنه وأعمال التفتيش القضائي والجوانب المالية والادارية.
وتعليقا على هذا القرار قال قاضي محكمة عليا عزت الراميني إن التدقيق في الشؤون المالية والإدارية مسالة ضرورية حتى يكون التصرف في الشأن المالي والإداري وفق صحيح القانون، وبالتالي فإن التدقيق في الشأن المالي والإداري مسألة مهمة وأساسية وأبواب مجلس القضاء الأعلى والسلطة القضائية مفتوحة لذلك.
وأوضح الراميني أن "تحفظنا على هذا القرار فقط مرتبط بقرارات مجلس القضاء الأعلى ومسألة أعمال التفتيش القضائي وما تبقى من بنود نحن معها ونؤيد وجودها" .
وبين الراميني أن جلسات مجلس القضاء الأعلى هي مسألة نص القانون على أنها سرية، ومجلس القضاء الأعلى كسلطة قضائية تدير الجهاز القضائي يجب أن تناقش كل ما يتعلق بالشؤون القضائية من خلال جلسات ومداولات سرية وبما أن هذه المداولات والجلسات اعتبرها القانون سرية فلا يجوز على الاطلاق الغاء هذه السرية إلا بقانون وليس من خلال قرار اداري و مرسوم رئاسي .
وقال الراميني إن أي قرار يمكن أن يشكل أثراً على المراكز القانونية فإن من يتأثر له الحق في الطعن في ذلك القرار.
المزيد من التفاصيل في مقابلة قاضي محكمة عليا عزت الراميني
