ونقلت صحيفة الرأي الأردنية في عددها الصادر اليوم الإثنين، أن قرار الحجز جاء على خلفية قضايا فساد مالي يواجهها دحلان داخل الأراضي الفلسطينية.
وكانت مركزية فتح قررت قبل أشهر فصل عضو اللجنة محمد دحلان، وإنهاء أية علاقة رسمية له بالحركة، بتهمة التحريض على الرئيس محمود عباس، والعمل ضده داخل مؤسسات الحركة والتورط في جرائم فساد وقتل.
وحاول دحلان الاحتماء في عمان بعد قرار فصله من حركة فتح في مطلع العام الماضي 2011،وقد شوهد في العاصمة الأردنية لمرات عديدة برفقة مدير أمني سابق وعدد من المسؤولين الآخرين.
كما حاول استغلال وجوده في عمان بحماية من بعض المتنفذين سابقاً لتوجيه معركته ضد عباس، إلا أن دائرة المخابرات العامة استدعته ونبهته الى ضرورة التزام أدب الضيافة، وإلا فإنه سيواجه الطرد من أراضي المملكة التي لا تسمح أن تكون ساحتها مكانا لتصفية الحسابات بين أية جهات، وفق موقع آرام الإلكتروني.
يذكر أن دحلان ترأس في عهد الرئيس الراحل ياسر عرفات أهم جهاز أمني "الأمن الوقائي"، كما نُصب في حكومة محمود عباس وزيراً للداخلية، وكان ضمن فريق المفاوضات الفلسطيني، وفاز بعضوية البرلمان الفلسطيني بعد ترشيح نفسه عن دائرة خانيونس جنوب قطاع غزة وهي مسقط رأسه.
ر.ق- ر.أ
