اعتبر رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق المستشار عيسى أبو شرار، بأن تشكيل هيئة للنظر في الطعن على قرار تعيين النائب العام أحمد براك، مخالف للقانون، لأن هيئة محكمة العدل العليا مشكلة تشكيلاً صحيحاً ونصابها متوفراً لنظر الدعوى، ولا يجوز تشكيل هيئة أخرى لنظر الطعن.
جاء ذلك بعد أن كشف تحقيق صحفي لأجيال، عن اتخاذ محكمة العدل العليا قرارين متناقضين؛ حيث اعتبرت المحكمة في مرة اجتماع أعضاء مجلس القضاء الأعلى عبر الهاتف شرعياً ومرة أخرى لم يكن كذلك.
وأوضح المستشار أبو شرار، أنه منذ تشكيل أول مجلس قضاء أعلى فلسطيني كان هو عضو فيه، وكانت تعقد جلسات بين الضفة وغزة عبر الهاتف، ومع التطور استخدمت تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك تحقيقاً للنصاب بتوافر 7 من أعضاء المجلس التسعة.
وأضاف أبو شرار أن الأهم في هذه المرحلة الخوف من عشرات القرارات التي اتخذها أحمد براك خلال توليه مهمة النائب العام، لأن هذا أولى من مصلحة المحامي الذي يطعن في تعيين قاضٍ بحجة أن له قضايا تنظر أمام القضاء.
ويشير المستشار إلى أنه يوم تشكيل هيئة للنظر في الطعن بتعيين البراك واتخاذ قرار بوقف سريان قرار التعيين كان هناك عدد من قضاة المحكمة العليا في مبنى المحكمة يحقق النصاب المطلوب لنظر الدعوى، وبالتالي التشكيل الصادر عن القاضي سامح ديوك مخالف للقانون.
وحذر أبو شرار في حديثه لأجيال من حالة التردي وفقدان القضاء الفلسطيني لثقة المواطنين، وأن إصدار قرارات متناقضة يسيء للقضاء وينتقص من هيبته ويؤدي إلى خلل وتزعزع الثقة به، مضيفاً أن "المطلوب وضع حد لهذا الخلل وأتوجه لصاحب القرار الرئيس أن يتدخل لوضع حد لهذا الخلل".
مقابلة فراس الطويل مع المستشار عيسى أبو شرار..
التحقيق كاملاً..
ن.أ-ر.أ
