طالب الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة ”أمان" وزارة المالية بصرف الرواتب التقاعدية لجميع نواب المجلس التشريعي ”تحت طائلة المسؤولية والملاحقة القانونية حاضراً ومستقبلاً"، بما يحترم حقوق النواب القانونية والدستورية.
وأعتبر الائتلاف في بيان صحفي وصل "أجيال" أن إجراء قطع الرواتب التقاعدية لبعض النواب "مظهراً بارزاً لمظاهر الفساد السياسي"، مشيراً إلى أنه بعد قرار المحكمة الدستورية بحل التشريعي، ومنح النواب رواتب تقاعدية، تفاجأ الائتلاف بقطع رواتب أعضاء المجلس من كتلة الاصلاح والتغيير، وبعض المستقلين والمحسوبين على تيار محمد دحلان.
وقال الائتلاف إن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها قطع رواتب بعض أعضاء المجلس التشريعي، دون تبرير قانوني معلن لقطع الرواتب من طرف وزارة المالية، الا ما تم إبلاغه لبعض الأعضاء المقطوعة رواتبهم من قبل وزارة المالية بأنه "عطل فني قد يطول".
وبعث ائتلاف أمان برسالة لوزير المالية أشار فيها إلى أن الراتب التقاعدي لأعضاء المجلس حق قانوني وأساسي لهم، وهو في جزء منه مقتطع من رواتبهم، وقد منحهم اياه قانون واجبات وحقوق أعضاء المجلس التشريعي رقم (10) لسنة 2004م الذي نصت المادة (17) منه على أنه: "دون المساس بالحقوق.
وأكد أن وقف الراتب على أساس الانتماء والرأي السياسي يمثل تمييزاً واضحاً وخرقاً لما نصت عليه المادة 9 من القانون الأساسي المعدل التي أكدت على أن: "الفلسطينيون أمام القانون والقضاء سواء لا تمييز بينهم بسبب العرق أو الجنس أو اللون أو الدين أو الرأي السياسي أو الإعاقة".
ن.أ-ر.أ
