استدعت وزارة الخارجية الإسرائيلية، السفيرة الإيرلندية "للتوبيخ"، رداً على مشروع القانون الإيرلندي الذي يجرم استيراد وبيع منتجات صنعت في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة والجولان المحتلين.
وجاء في بيان رسمي أصدره مكتب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أنه "سيتم اليوم الجمعة استدعاء السفير الإيرلندي إلى مقر وزارة الخارجية بالقدس للقاء توبيخي".
يذكر أن مجلس الشيوخ الإيرلندي، صادق في تموز/ يوليو الماضي، على مشروع قانون يقضي بحظر استيراد منتجات المستوطنات، وأُقر مشرع القانون في مرحلته الثانية بمجلس النواب في البرلمان الأيرلندي أمس، بأغلبية 78 صوتاً مقابل 45، وسيحتاج إلى عدة مراحل أخرى ليصبح موضع التطبيق الفعلي.
وبحسب مشروع القانون فإنه سيمنع استيراد وبيع منتجات وخدمات مصدرها "المستوطنات غير القانونية المقامة في الأراضي المحتلة"، ويعاقب القانون كل من يستورد أو يساعد على استيراد أو يبيع بضائع أو يقدم خدمات للمستوطنات.
ويعاقب مشروع القانون كل من يشارك أو يساعد على استغلال الموارد الطبيعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ومياهها الإقليمية، كما يتضمن مشروع القانون أخذ الإجراءات البرلمانية والقانونية اللازمة، في حال عدم الالتزام بقرارات وتوصيات مجلس الشيوخ الايرلندي.
وحظي القانون الذي قدمته السناتور الإيرلندية المستقلة، فرانسيس بلايك، بموافقة كل الأحزاب الإيرلندية، باستثناء حزب "فاين غايل" الحاكم، حيث صادق المجلس على مشروع القانون بـ25 صوتاً مقابل 20.
ن.أ-ر.أ
