أعلنت مجموعة من النقابات وعدد من اللجان العمالية في الشركات والمصانع عن اضراب شامل يوم غد الثلاثاء احتجاجا على قانون الضمان الاجتماعي.
وجرى اختيار الخامس عشر من كانون الثاني لتنفيذ الاضراب بالتزامن مع الموعد الاجباري الذي اعلنته الحكومة لسريان القانون على المنشآت التي تضم أكثر من 200 عامل.
وقال نقيب المهندسين د. جلال الدبيك إن النقابات المهنية والنقابية توصلت مع اللجنة الفنية اللحوار لحل لـ 28 نقطة حول قانون الضمان، لكن الإضراب سيكون في موعده غدا لعدم الحصول على موافقة من الحكومة على ما جرى التوصل إليه من اتفاق حول تعديل هذه النقاط.
ر.ق-ر.أ
