جدد الحراك العمالي الفلسطيني لإسقاط قانون الضمان، رفضه للقانون مطالبا الحكومة بإلغائه.
اعتبر صهيب زاهدة، منسق حراك الجنوب لتلفزيون وطن، إنه لا يمكن تطبيق القانون في ظل الظروف السياسية والاقتصادية المتقلبة، وغير المستقرة.
واعتبر زاهدة أنه كان جديرا بالحكومة سن قوانين لدعم وتعزيز صمود الشعب، لا قوانين تسهم في زيادة حالات الفقر والبطالة.
وأضاف " قانون الضمان يعاني من سلبيات جوهرية ولا بد من إلغائه".
بدورها حثت شكرية ملش، من الحراك العمالي المواطنين، إلى المشاركة الفاعلة في كل التحركات والفعاليات الرافضة لقانون الضمان والمطالبة بإسقاطه.
كما دعت كل الفئات إلى المشاركة في الوقفة المرتقبة بعد غد الأربعاء برام الله، والقفة المنتظرة في الـ 13 من الشهر الجاري، رفضا للضمان.
وتابعت " القانون في حال تطبيقه سيؤثر على الجميع، وعلى الكل التحرك، من طلبة ونساء ورجال ومؤسسات ومصانع لإلغاء القانون".
ر.ق-ر.أ
