ما زال الخلاف قائما بين مستوردي السيارات المستعملة ووزارة المالية بعد أن قامت الآخيرة بضبط عملية احتساب الجمارك على المركبات المستورة من الخارج، وهو ما اعتبره المستوردون رفعا للقيم الجمركية من شأنه أن يقود الى ارتفاع اسعار السيارات على المواطنين.
وجرى في الأيام الأخيرة تداول احاديث مفادها أن الجهات المختصة تشتبه بوجود عملية غسل للاموال في قطاع السيارات المستوردة.
ويرى الصحفي المتخصص في الشأن الاقتصادي جعفر صدقة أن عملية تقييم قيمة المركبة وبالتالي قيمة الجمارك في الماضي لم تكن تتم بالقيمة الحقيقية، وهو ما كان يتسبب بهدر مئات الملايين من الايرادات الحكومية، وفي المقابلة لم يكن المواطن يستفيد من هذه العملية.
المزيد في مقابلة الصحفي جعفر صدقة
من جانبه قال المخلص الجمركي محمد أمين إن الاختلاف بين فحوصات الوكيل وآصحاب السيارات المستوردة بالمواصفات فقط وليس بهيكلية المركبة .
وأضاف أن تخليص السيارة من الجمرك يتم من خلال الفاتورة الحقيقية والحوالة الصادرة وهذا ينفي وجود اشاعات حول غسيل أموال.
ر.ق-ر.أ
