وأصدرت المحكمة اليوم قرارا بتثبيت الحكم بحق المقدسي بتهمتي تجنيد أشخاص للقيام بأعمال إرهابية وتمويل منظمة إرهابية "حركة طالبان الأفغانية"، وهما التهمتان ذاتهما اللتان برأت المحكمة القنيبي وأبو الرب منهما.
وجاء قرار أمن الدولة بعد أن نقضت محكمة التمييز - أعلى هيئة قضائية أردنية - الشهر الماضي حكم أمن الدولة الذي صدر في يوليو/تموز الماضي، في القضية التي عرفت بقضية "تمويل حركة طالبان"، وطلبت من محكمة أمن الدولة إعادة محاكمة المتهمين فيها.
ووصف محامي المقدسي ماجد اللفتاوي تثبيت الحكم على القيادي البارز في التيار السلفي الجهادي بأنه "حكم سياسي لا قضائي".
وقال اللفتاوي "لا يوجد جانب قانوني في القضية، وهي قضية سياسية منذ بدايتها والحكومة نفسها اعترفت بالمقدسي وبقية المعتقلين السلفيين الجهاديين بأنهم معتقلون سياسيون، وأكدت أنها ستنهي ملفهم قريبا".
س.ع-ر.أ
