اعتبر مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عماد دويك بأن قرار المحكمة الدستورية التفسيري بحل المجلس التشريعي، "قراراً سياسياً" سيصبح سارياً بعد نشره في الجريدة الرسمية.
وأضاف دويك في مقابلة مع "أجيال" أن القرار صدر عن محكمة في الـ 20 من الشهر الجاري ويجب احترامه والالتزام به، رغم التحفظات عليه وعلى المحكمة وتشكيلها، قائلاً إنه لم يكن مفاجئاً وأن المحكمة شكلت لاتخاذه.
ولفت إلى أن حل المجلس التشريعي يمكن أن يحدث آثار إيجابية وتحسينات تقود للمصالحة، قائلاً: "مطلوب أن تجري انتخابات متزامنة في الضفة وغزة، وأن يجري الاتفاق الانتخابات دون مشاكل وأن تقبل النتائج، وتترك للمجلس التشريعي الجديد حل القضايا التي لم يفلح المتخاصمون في تجاوزها".
المزيد في مقابلة عماد دويك..
ن.أ-ر.أ
