قال مجلس الوزراء إنه سيقوم بالتنسيب للرئيس محمود عباس لتعديل بنود قانون الضمان الإجتماعي بأثر رجعي، وبصيغة توافقية ترضي أصحاب العلاقة.
وأشارت الحكومة في بيانها الأسبوعي إلى أن المشاورات بخصوص القانون مستمرة، وأنها منفتحة على مقترحات الأطراف كافة، مبينة أن دورها ينحصر في تنظيم العلاقات بين العامل ورب العمل والمؤسسة.
وكانت نقابة المحامين عقدت إجتماعاً مع رئيس الوزراء رامي الحمد الله لبحث موضوع قطاع العدالة، وجرى خلاله التطرق لموضوع قانون الضمان.
وأوضح عضو نقابة المحامين أمجد الشلة أنهم نقلوا موقفاً منسجماً مع كافة النقابات المهنية برفض القانون بصيغته الحالية، وأن البيئة السياسية والاقتصادية غير مناسبة لتطبيقه.
وفي مقابلته مع "أجيال" لفت المحامي الشلة إلى أن على الحكومة ومؤسسة الضمان التوعية بالقانون قبل طرحه للتنفيذ.
ن.أ-ر.أ
