أطلقت رئاسة اللجنة الوطنية للشمول المالي في فلسطين استراتيجيتها لزيادة نسب الأفراد البالغين الذين يملكون حسابا مصرفيا او بوليصة تأمين من 36 % حاليا إلى 50 % كحد أدنى مع حلول عام 2025.
وقال علي فرعون مدير دائرة انضباط السوق في سلطة النقد لــ "أجيال" ان هذه الاستراتيجية تهدف الى تطوير كافة فئات المجتمع المستهدفة سواء من قضاة المالية، وتطوير منتجات وخدمات مالية تلبي احتياجاتهم وحماية الحقوق واطلاق خدمات التقنيات المالية الحديثة التي تعمل على جلب المُستقصين من القطاع المالي .
وأضاف ان المطلوب الان من كافة الشركاء في بناء الاستراتيجية وتطبيقها العمل عليها لرفع نسبة الشمول المالي بهدف تحسين الظروف والتنمية الاقتصادية.
مقابلة علي فرعون مدير دائرة انضباط السوق في سلطة النقد:
ع.ر.ر.أ
