أقر مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، جدولاً زمنياً لانضمام الشركات والمؤسسات بشكل تدريجي لمؤسسة الضمان الاجتماعي، بدءاً من الشركات التي يزيد عدد موظفيها عن 200 في الـ19 من هذا الشهر، وينتهي الشركات التي توظف أقل من 4 عمال في الـ 18 من كانون الأول عام 2020.
بدوره، يرى رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق المستشار عيسى أبو شرار أن الحكومة تتخبط في اتخاذ قراراتها منذ بدء الاحتجاجات في الشارع رفضاً لقانون الضمان بشكله الحالي.
ويضيف أبو شرار في حديث لـ"أجيال" بأن الحكومة تصدر قرارتها بناء على ردات فعل وليس كنتيجة لدراسة، مؤكداً أنه حتى اللحظة لا توجد مطالب واضحة للعمال وأرباب العمل.
مشدداً على أن هناك أزمة ثقة بين أطراف المعادلة، داعياً أرباب العمل والعامل إلى وضع المطالب المختلف عليها، لتقوم الحكومة بدراستها بموضوعية.
المزيد في مقابلة عيسى أبو شرار..
ن.أ-ر.أ
