قال رئيس الوزراء رامي الحمد الله إن الحكومة بدأت عبر لجنة وزارية مختصة بالعمل والتشاور والحوار والاستماع الى ملاحظات كافة الأطراف حول قانون الضمان الاجتماعي، والتعديل في أي بند من بنوده، إذا تطلبت الحاجة وبأثر رجعي، وفقا لتعليمات الرئيس محمود عباس.
وجدد الحمد الله، لدى لقائه اليوم الإثنين، في رام الله، مع مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي، على أهمية قانون الضمان.
وأشار إلى أنه سيناقش نتائج اجتماع اليوم، خلال جلسة مجلس الوزراء يوم غد، خاصة تحديد الجدول الزمني لانضمام الشركات لمؤسسة الضمان، إضافة إلى نقاش نتائج الحوار الذي تم عبر اللجنة الوزارية المكلفة بالتشاور مع كافة الأطراف بخصوص القانون والتعديلات المقترحة عليه باثر رجعي، للوصول إلى افضل صيغة له، وبما يرضي الجميع.
ر.ق-ر.أ
