قرر المجلس المركزي إنهاء التزامات منظمة التحرير والسلطة الوطنية باتفاقاتهما مع سلطة الاحتلال، وفي مقدمتها تعليق الاعتراف بدولة إسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأعلن المجلس في بيانه عقب اختتام دورته العادية الثلاثين في مدينة رام الله، وقف التنسيق الأمني بأشكاله كافة، والانفكاك الاقتصادي على اعتبار أن المرحلة الانتقالية وبما فيها اتفاق باريس لم تعد قائمة، وخول الرئيس محمود عباس واللجنة التنفيذية متابعة وضمان تنفيذ ذلك.
وفيما يتعلق بالمصالحة، حمل المجلس المركزي حركة حماس المسؤولية عن عدم الالتزام بتنفيذ جميع الاتفاقات التي تم التوقيع عليها وإفشالها والتي كان آخرها اتفاق 12/10/2017، الذي صادقت عليه الفصائل الفلسطينية كافة في 22/11/2017، وأكد الالتزام بتنفيذ هذه الاتفاقات بشكل تام بالرعاية المصرية.
وأكد المجلس المركزي رفضه الكامل للمشاريع الهادفة إلى فصل غزة عن الضفة بما فيها القدس الشرقية، على اعتبار ذلك جزءاً من صفقة القرن.
كما أعاد المجلس التأكيد على أن التهدئة مع الاحتلال مسؤولية وطنية لمنظمة التحرير، كما تم في المفاوضات غير المباشرة عام 2014 وليس عملاً فصائلياً.
وشدد على رفض ما يسمى صفقة القرن، أو أي مسمى آخر ومواجهتها بكل السبل الممكنة وإحباطها، واعتبار الإدارة الأميركية شريكاً لحكومة الاحتلال وجزءاً من المشكلة وليست جزءاً من الحل.
ورفض المجلس الابتزاز الأميركي (قانون تايلور- فورس)، وقرار الحكومة الاسرائيلية لاقتطاع مخصصات أسر الشهداء والأسرى والجرحى من المقاصة الفلسطينية في مخالفة للقانون الدولي.
وفيما يتعلق بالضمان الاجتماعي "ثمن" المجلس المركزي قرار الرئيس إجراء التعديلات اللازمة على قانون بأثر رجعي.
ن.أ-ر.أ
