أكد الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين أن قانون الضمان الاجتماعي، الذي سيطبق مطلع الشهر المقبل، جاء كمحصلة لسنوات طويلة وشاقة من الشد والجذب لتغيير ظروف العمال وعائلاتهم، على قاعدة التطبيق الأمين لأحكامه، والاستفادة من منافعه المتعددة.
وشدد الاتحاد على أن قانون الضمان سيخضع لمراقبة المجتمع بكل فئاته، قائلا إن الملاحظات الكثيرة التي يتم تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي، لا تبرر الغاء قانون الضمان أو تأجيل العمل به، وتعطيل مؤسسته.
من جانبه قال رئيس جمعية رجال الأعمال أسامة عمرو في حديث لأجيال إن رجال الاعمال ساهموا في صدور القانون، ونحن داعمون له، لكن لدينا بعض الملاحظات تم رفعها إلى وزير العمل تتعلق بموضوع مستحقات نهاية الخدمة للموظف الذي يعمل في مؤسسة لأقل من 10 سنوات.
وأضاف عمرو أن جمعية رجال الاعمال تطالب بتطبق واضح للقانون في هذا المسألة حسب قانون العمل وهي ثلثا الراتب عن العام لأقل من 10سنوات .
المزيد من التفاصيل في مقابلة رئيس جمعية رجال الأعمال أسامة عمرو
في هذا الوقت أكدت الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي على مشروعية مخاوف الموظفين والعمال من تطبيق القانون بصورة متسرعة دون إقرار اللوائح التنفيذية، ودون التأكد تماما من جاهزية المؤسسة للتعامل مع آلاف الطلبات، وعلى الرغم من انضمام ما يقارب 15 ألف عامل إليها.
كما أكدت الحملة ضرورة حسم الجدل تجاه تسويات نهاية الخدمة بإعطاء شهر عن كل سنة عمل قبل تطبيق الضمان.
ولفتت الى أن عددا من كبرى شركات القطاع الخاص تمارس ضغوطا مكثفة على مؤسسة الضمان الاجتماعي وصلت حد التهديد بالانسحاب من مجلس إدارة الضمان على خلفية تسويات نهاية الخدمة.
ويقول عضو الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي حازم ابو هلال إن بعض الشركات الخاصة تصرفت بالأموال المخصص لنهاية الخدمة، ولهذا تأيد بعض شركات القطاع الخاص وقف العمل بقانون الضمان الاجتماعي.
وأضاف أبو هلال أن الحملة متمسكة بقرار وزير العمل الذي صدر الشهر الماضي وينص على ضرورة دفع مخصصات نهاية الخدمة للموظفين وهي راتب شهر عن كل عام.
المزيد في مقابلة عضو الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي حازم ابو هلال
ر.ق-ر.أ
