تنظم جمعية الدراجين الفلسطينيين ووكلاء الدراجات النارية اليوم الأحد، وقفة احتجاجية على رفع أسعار تأمين الدراجات النارية، أمام مقر هيئة سوق رأس المال في مدينة البيرة باعتبارها الجهة التي تراقب وتشرف على عمل شركات التأمين.
ويوضح رئيس جمعية الدراجين الفلسطينيين خالد قدورة أن الإضراب يأتي للمطالبة بوقف الارتفاع الفاحش في أسعار تأمين الدراجات التي تصل إلى 20 ألف شيكل، ما يعني أن الدراجات القانونية ستتحول إلى غير قانونية لأن صاحبها غير قادر على تأمينها.
وأشار قدورة إلى أن المعتصمين سيقدمون للهيئة شكاوى ضد شركات تأمين رفضت التأمين أو قامت برفعه بطريقة غير مسبوقة، مبيناً أن أرقام وزارة النقل تشير لوجود 2200 دراجة نارية قانونية دفعت ضريبتها للحكومة وأصبح أصحابها ملزمين بدفع ترخيص وتأمين لها.
بدوره، أوضح رئيس هيئة سوق رأس الماس براق النابلسي أن الهيئة شرعت بإجراء دراسة اكتوارية لتطالب الحكومة بعد الإنتهاء من إعدادها بإصلاح النظام الحالي لتأمين الدراجات الذي يضع الحد الأدنى لأسعار التأمين دون وضع حد أعلى.
وفي ذات الوقت، لفت النابلسي إلى أن شركات التأمين أوضحت للهيئة أن الموضوع لا يتعلق بأسعار التأمين وأن هناك شروط مهنية لحماية راكب الدراسة والتزامه بشروط السلامة للتأكد من تقليل المخاطر.
المزيد في مقابلة فراس الطويل مع خالد قدورة وبراق النابلسي ..
ن.أ-ر.أ
