أصدرت محكمة العدل العليا قرارا مؤقتا بوقف نقل محمد يعقوب النوباني من مفوضية المنظمات الشعبية التابعة لحركة فتح، إلى مجلس القضاء الأعلى وتعيينه مستشارا لرئيس المجلس لشؤون إدارة المحاكم بدرجة وكيل وزارة، الى حين النظر في القضية المرفوعة بعدم قانونية هذا النقل.
من جانبه قال النوباني إنه يحترم ويلتزم بما يصدر عن القضاء من قرارات، مؤكدا أن ما ورد في لائحة الادعاء المقدمة الى محكمة العدل العليا حول قرار نقله كمستشار لرئيس مجلس القضاء الأعلى غير صحيح وغير قانوني.
وأوضح النوباني أن القرار الصادر عن المحكمة العليا هو قرار مؤقت من جانب واحد، ولم يُبلغ فيه أحد.
ولفت النوباني الى أن نقله كمستشار لرئيس مجلس القضاء الاعلى لا يعد تعديا على استقلالية القضاء ، قائلا إنه يحمل المؤهلات العلمية والخبرات التي تؤهله لذلك المنصب.
كانت العليا أصدرت قرارها بوقف نقل النوباني أمس الأربعاء، برئاسة نائب رئيس المحكمة العليا القاضي هشام الحتو، وعضوية القاضيين رفيق زهد وأحمد المغني، كما قررت تعين موعد للنظر في القضية، بتاريخ 24 من شهر تشرين أول المقبل.
وجاء القرار بعد شكوى تقدم بها القاضي عزت الراميني بصفتيه الشخصية والوظيفية، من خلال موكلاه المحاميان محمد الهريني، ومعتز اشتوي، ضد الرئيس محمود عباس، وديوان الموظفين العام، مفوض المنظمات الشعبية لحركة فتح اللواء توفيق الطيراوي، والمستشار محمد يعقوب النوباني، ورئيس المحكمة العليا بالإضافة لوظيفته.
ر.ق-ر.أ
