شبكة أجيال الإذاعية ARN_ دعا الائتلاف الأهلي لإصلاح القضاء وحمايته والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، الرئيس محمود عباس إلى اعتماد الرؤية المجتمعية الشاملة لإصلاح منظومة العدالة وتوحيدها في فلسطين، والتي سلمت سابقاً إلى لجنة تطوير القضاء.
وجاءت هذه الدعوة في مؤتمر صحفي أمس السبت، وجرى خلاله الإعلان عن جملة من التوصيات التي وقعت عليها 25 مؤسسة من بينها شبكات تضم أكثر من 300 منظمة أهلية.
وقال مدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عمار الدويك إن اللجنة الرئاسية لإصلاح القضاء ستقدم توصياتها للرئيس خلال أسبوع وستقدم تقريراً مفصلاً لعملها على مدار عام كامل مشيراً الى أبرز النقاط التي ستضمنها التقرير.
صوت عمار العكر..
بدوره، قال المدير التنفيذي للهيئة الأهلية لإستقلال القضاء ماجد عاروري إن هذه التوصيات نتجت عن سنوات من الدراسة وبناءً على تصورات قدمتها مؤسسات المجتمع المدني.
مضيفاً أن النصوص النظرية وحدها لا تكفي، لأنها تحتاج إلى تطبيق صادق وأمين. مشيراً إلى أن الإشكالية الأكبر التي تواجه القضاء تتمثل في تدخل السلطة وتدخل بعض القضاء في عمل زملائهم، وهي إشكاليات تحل بمنع تناقض المصالح ومنع تغليب الطابع الأمني على الطابع الحقوقي.
ولفت العاروري إلى أن كل توصية يجب أن تنفذها جهة معينة، بعضاً منها مرهونة بقرارات سياسية من الرئيس تتعلق بالرواتب ومكانة لجنة تطوير القضاء وتعزيز استقلالية التفتيش القضائي، وإرادة نابعة من أن الإصلاح سيساهم في تعزيز القضاء.
المزيد في مقابلة فراس الطويل مع ماجد عاروري…
ن.أ-ر.أ
