شبكة أجيال الإذاعية ARN_ قرر قاضي محكمة "عوفر" العسكرية اليوم الخميس، تثبيت أمر الاعتقال الإداري الصادر بحق النائب في المجلس التشريعي خالدة جرار، لمدة 4 شهور تنتهي في 29 من أكتوبر القادم.
وأفادت مؤسسة الضمير في بيان صحفي، بأن القاضي وافق على تثبيت المدة كاملة لـ 4 شهور؛ مدعياً أن هناك مواد جديدة تؤكد المعلومات التي جمعت في السابق حول النائب خالدة، وذلك في جلسة التثبيت التي عقدت يوم الإثنين الماضي.
وإدعى القاضي أن جرار "تشكل خطراً على أمن الدولة رغم اعتقالها الإداري الذي استمر لعام كامل، وان إطلاق سراحها الآن سيشكل خطراً على الأمن".
وقالت الضمير إن هذا الادعاء جاء بعد قضاء النائب خالدة عاماً كاملاً في الاعتقال الإداري، في خرق لشروط المادة 78 من اتفاقية جنيف الرابعة، التي تؤكد أنه لا يمكن استخدام هذا الشكل من الاعتقال، إلا في حالات الضرورة القصوى ولأقصر فترة ممكنة.
وتشير إحصائيات المؤسسة إلى احتجاز الاحتلال لحوالي 430 مواطناً في الاعتقال الإداري منهم طفلين و4 نواب في المجلس التشريعي، فيما يواصل المعتقلون الإداريون مقاطعة المحاكم العسكرية للشهر الرابع على التوالي.
ن.أ-ر.أ
