شبكة أجيال الإذاعية ARN_ استخدمت الولايات المتحدة الأميركية مساء أمس الجمعة، حق النقض "الفيتو" ضد مشروع القرار الكويتي في مجلس الأمن والذي يطالب بتأمين حماية دولية للفلسطينيين.
وحاز مشروع القرار الكويتي على تأييد 10 أعضاء، فيما امتنع 4 أعضاء عن التصويت ومعارضة دولة واحدة (اميركا).
وامتنعت كل من إثيوبيا وبولندا وهولندا وبريطانيا عن التصويت لصالح مشروع القرار، فيما صوتت لصالح مشروع القرار الكويتي كل من: الكويت وكازاخستان وروسيا والصين وبوليفيا وبيرو والسويد وفرنسا وغينيا الاستوائية وساحل العاج.
وقال مندوب الكويت، في إفادته لأعضاء مجلس الأمن عقب إعلان التصويت على مشروع القرار: "ان عجز مجلس الامن عن القيام بمسؤولياته سيفاقم من تدهور الاوضاع في الاراضي الفلسطينية".
وأضاف أن "إسرائيل تظهر من جديد بأنها دولة مستثناة من القانون الدولي".
وأردف: "يتبين من جديد أن إسرائيل فوق القانون الدولي والمحاسبة، ونحن نأسف لعدم قدرة مجلس الأمن على تأمين الحماية للفلسطينيين".
من جهتها قالت مندوبة بريطانيا: "نشعر ببالغ القلق حول الاوضاع الميدانية في غزة".
بدوره قال مندوب فرنسا "نأسف عن عجز مجلس الامن التصويت على قرار توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني".
واضاف "ان الوضع في غزة ليس مقبولاً وهو يشكل إساءة لمجلس الأمن ومسؤولياته".
وقال مندوب بوليفيا: "ان مجلس الامن أصبح محتلا بوجود عضو دائم يصوت باستمرار لصالح اسرائيل."
واضاف: إسرائيل تبني المستوطنات غير الشرعية وتحاصر الفلسطينيين وتعتقل مئات الأطفال.
وعبر مندوب فلسطين في مجلس الامن السفير رياض منصور، عن اسفه لكل محاولة لتقويض مجلس الامن، مقدما الشكر لكل الدول التي صوتت لصالح مشروع القرار الكويتي لتوفير الحماية الدولية لشعبنا.
واضاف منصور، ان نتيجة التصويت في مجلس الامن حول مشروع القرار الكويتي لتوفير الحماية الدولية لشعبنا، لن تزيدنا الا اصرارا على مواصلة العمل حتى انهاء الاحتلال وتحقيق الحرية والاستقلال لشعبنا.
ويدعو المشروع الكويتي إلى "النظر في الإجراءات التي تضمن سلامة وحماية المدنيين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك قطاع غزة".
ويطلب من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن يقدم إلى أعضاء المجلس تقريرا، خلال 30 يوما، بشأن مقترحات ووسائل توفير الحماية.
ع.م _ ر.أ
