شبكة أجيال الإذاعية ARN_ ردت عليا الاحتلال، التماسا ضد قانون يتيح لأعضاء الكنيست، فصل أحد أعضاءه إذا صوت 90 عضوا على ذلك، كما ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، في ساعة متأخرة أمس الأحد.
والتأمت المحكمة، مساء أمس، بحضور 9 قضاة، بعد تأجيل رئيسة المحكمة جلسة سابقة، كي توسع هيئتها للبت في القضية.
وقدم الالتماس عضو الكنيست العربي يوسف جبارين، باسم القائمة المشتركة، بواسطة مركز "عدالة" الحقوقي، وجمعية حقوق المواطن.
وأقر هذا القانون في الكنيست، قبل نحو سنتين، لكنه لم يطبق بسبب الاعتراضات عليه، وبقرار محكمة عليا الاحتلال، مساء أمس، يصبح بإمكان أعضاء الكنيست طرد زميل لهم، ولكن في حالة موافقة 70 عضوا، منهم 10 من المعارضة، على الشروع بإجراءات التصويت على طرده.
واعتبرت المنظمتان اللتان قدمتا الالتماس ضد القانون، حسب صحيفة "هآرتس"، أن "محكمة العدل العليا، فشلت بالقيام بدورها في حماية الأقليات، وجعلت حقوق الإنسان رهينة بيد أغلبية ساحقة، تعمل بشكل صريح على طرد أعضاء الكنيست العرب من عضويته".
وأضاف مركز "عدالة" الحقوقي، وجمعية حقوق المواطن، أن المحكمة "قررت أن القانون يسري على الجميع بالتساوي رغم أنه من الواضح للجميع أن المتضررين الوحيدين منه سيكونون أعضاء الكنيست من الأقليات خاصة العرب".
واتهم المركزان الحقوقيان محكمة عليا الاحتلال، بـ"إدارة ظهرها لأعضاء الكنيست العرب وتركهم مكشوفين أمام اضطهاد نابع من اعتبارات سياسية ضيقة لدى زملائهم".
ع.م _ ر.أ
