شبكة أجيال الإذاعية ARN_ أقر الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة، عدة تدابير لحماية مصالح الشركات العاملة في إيران، كجزء من إثبات التزام الاتحاد المستمر بالاتفاق النووي مع طهران.
وقال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، في بيان إنّ "الاتحاد الأوروبي سيظل ملتزماً بالاتفاق الذي تم التصديق عليه بالإجماع في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ويعد ضرورياً للحفاظ على السلام في المنطقة والعالم".
مضيفاً: "العقوبات الأمريكية لن تظل دون تأثير، ولدينا الحق (المفوضية والاتحاد الأوروبي)، في القيام بما نستطيعه لحماية الأعمال الأوروبية، لاسيما الشركات الصغيرة والمتوسطة".
وشملت الإجراءات إعادة تفعيل "قانون الحجب أو التعطيل" الذي يحرر الشركات الأوروبية في إيران من التقيّد بالعقوبات الأمريكية المفروضة على طهران، وإعداد القانون المذكور في الأساس لـ "الالتفاف على الحظر الدبلوماسي والسياسي الذي فرضته الولايات المتحدة على كوبا"، عبر السماح للشركات والمحاكم الأوروبية بعدم الخضوع لقوانين تتعلق بعقوبات اتخذتها بلدان أخرى.
كما أطلقت المفوضية إجراءات تتيح لبنك الاستثمار الأوروبي دعم الاستثمارات الأوروبية في إيران، وخصوصاً الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وتعطي التدابير التي اتخذتها المفوضية الأوروبية البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي (الدول الاعضاء) شهرين لمعارضة هذه الإجراءات، قبل أن تدخل حيز التنفيذ، موضحاً أنّ التدابير تتيح أيضاً وقف إجراءات حماية الشركات الأوروبية في إيران "في حال لم تعد الظروف السياسية تبرر تبنّيها".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في 8 مايو/آيار الجاري، إعادة العمل بالعقوبات الاقتصادية على إيران والانسحاب من الاتفاق النووي. مبرراً قراره بأن "الاتفاق سيء ويحوي عيوباً تتمثل في عدم فرض قيود على البرنامج الصاروخي الإيراني وسياستها في الشرق الأوسط"، الأمر الذي قوبل برفض فرنسا وبريطانيا وألمانيا، بصفتهم ممثلي أوروبا في الاتفاق الموقّع عام 2015.
ن.أ-ر.أ
