شبكة أجيال الإذاعية - ARN أنهت الإدارة العامة للموازنة بوزارة المالية التابعة للحكومة المقالة من إعداد مشروع الموازنة العامة للعام 2012، وتم تسليم المشروع لمجلس الوزراء بتاريخ 4 /10/ 2011، لمناقشته تمهيدا لعرضه على المجلس التشريعي وإقراره بشكل نهائي كقانون.
وأكد وكيل وزارة مالية المقالة إسماعيل محفوظ في تصريح له نشرته صحيفة "الرأي" الحكومية أن قانون الموازنة يمثل إطارا شرعيا وقانونيا للتنظيم وأداة سليمة للرقابة والمساءلة في إدارة المال العام، وهو الأداة التنفيذية لبرنامج العمل الاقتصادي والاجتماعي للحكومة والذي يعتبر انعكاسا لرؤية الحكومة السياسية ومحطة رئيسة على طريق الإنجاز والبناء ومواجهة التحديات والصعوبات بمختلف أشكالها.
وأشار إلى أن المشروع تضمن عدة مبادئ أهمها أن صرف المخصصات المرصودة للنفقات ينبغي أن يتم في ضوء توفر الإيرادات ومصادر التمويل الداخلية والخارجية، وبحسب الأولويات، كما أن التعيينات الجديدة ينبغي أن تتم وفق سياسات معينة وفي حدود الحاجة الملحة مع الأخذ بعين الاعتبار تلبية احتياجات الوزارات الخدمية بشكل خاص.
وأشار محفوظ إلى أنَّ إجمالي الموازنة العامة بلغ 769 مليون دولار مقابل 630 مليون دولار في موازنة العام 2011 خُصص منها مبلغ 405 مليون دولار للرواتب مقابل 298 مليون في موازنة العام 2011.
