شبكة أجيال الإذاعية ARN_ صادقت ما تسمى "اللجنة الوزارية الاسرائيلية للتشريع"، اليوم الأحد، على مشروع قانون يتضمن إبعاد الفلسطينيين عن المحكمة العليا الإسرائيلية، وخاصة في قضايا الصراع على الأراضي الفلسطينية مع المستوطنين، وذلك من خلال توزيع الصلاحيات الحصرية للعليا، وتحويل غالبية القضايا إلى المحكمة المركزية في القدس.
وبحسب موقع عرب 48" فإن مشروع القانون الذي صاغته وزيرة القضاء الإسرائيلية، أييليت شاكيد، يشمل تحويل معالجة الالتماسات إلى النيابة العامة في القدس، بدلاً من المحكمة العليا التي تعالج ذلك اليوم، كما سيكون للعليا صلاحية التداول في الالتماسات فقط في حال الاعتراض على قرارات المحكمة المركزية.
وتلجأ شاكيد، لمنع تسييس الصراع على الأراضي في قضايا عينية في الضفة وتحويله إلى مدني جنائي، من خلال القانون الذي ينقل صلاحيات أخرى من المحكمة العليا إلى المحكمة للشؤون الإدارية، وبضمن ذلك التماسات من أجل حرية المعلومات، والتماسات ضد قرارات الدخول والخروج من إسرائيل، والمداولات بشأن أوامر تقييد حريات.
ر.ط-ر.أ
