شبكة أجيال الإذاعية ARN_ وقع الرئيس البولندي أندريه دودا، قانوناً بشأن معسكرات الاعتقال النازية، بالرغم من احتجاجات غاضبة من إسرائيل والولايات المتحدة.
ودافع الرئيس دودا عن القانون الذي يُجرم اتهام بولندا بالتواطؤ في الجرائم النازية التي ارتكبت أثناء خضوع البلد للاحتلال في الحرب العالمية الثانية.
وتقول الحكومة البولندية إن الهدف من القانون هو حماية الأمة البولندية والدولة من أي مسؤولة جنائية عن الفظائع التي ارتكبت في المعسكرات.
وأعربت إسرائيل عن قلقها من أن القانون قد يغطي على تورط بعض البولنديين، كما أن هناك مخاوف من احتمال أن يواجه ناجون من "الهولوكوست" اتهامات جنائية بسبب شهاداتهم ضد بولنديين.
وأكد أن بولندا لا تتحمل أي مسؤولية لأنها لم تكن موجودة كدولة خلال الحرب العالمية الثانية، مشيراً إلى أنه لم يكن هناك أي تعاون ممنهج من المؤسسات البولندية.
ويعتزم الرئيس البولندي إحالة القانون إلى المحكمة الدستورية لمزيد من الدراسة ولضمان أن يتوافق مع الدستور البولندي.
يجرم هذا القانون أي شخص يتهم علانية الأمة البولندية أو الدولة البولندية بأنها مسؤولة أو مشاركة في الجرائم النازية التي ارتكبت من قبل الرايخ الثالث الألماني، ويفرض عليه إما غرامة مالية أو عقوبة بالسجن تصل لمدة ثلاث سنوات.
ن.أ-ر.أ
