شبكة أجيال الإذاعية ARN_ قدمت وزيرة القضاء في حكومة الاحتلال ايلييت شكيد، بالتنسيق مع وزير جيش الاحتلال ليبرمان، توصيات لحكومة نتنياهو تقضي بإجراء تعديلات على ما يسمى قانون "دخول البلاد"، تهدف لمنع دخول مدينين فلسطينيين وعدم منحهم التصاريح للعمل أو للتجارة إذا لم يسددوا ديونهم للإسرائيليين.
وقالت صحيفة " يسرائيل هيوم"، إن شكيد، وبالتعاون مع أفيغدور ليبرمان، قررا تقديم تعديلات على القانون للمصادقة عليه من قبل الحكومة بغرض منع دخول مدينين فلسطينيين وعدم منحهم التصاريح إذا لم يسددوا ديونهم.
ونقلت الصحيفة ادعاءات، أن هنالك ديون مدرجة لدى دائرة الإجراءات والحجز في دولة الاحتلال تقدر بنحو 500 مليون شيكل، علما أن مزاعم الاحتلال تشير لوجود 2.5 مليار شيكل غير مسجلة بالمحاكم على تجار وعمال وغيرهم من الفلسطينيين ممن يدخلون لاسرائيل بشكل يومي، وأنه سيتم تعديل القانون قريبا ليسمح برفض إعطائهم التصاريح طالما لم يبدؤوا بتسديد وجدولة الديون.
وأشارت الصحيفة الصحيفة إلى أن مشكلة تحصيل ديون الفلسطينيين جديدة. في حين وافقت حكومة الاحتلال في أوائل آذار / مارس 1998، على إجراء يهدف إلى مساعدة اسرائيل، وكذلك الدائنين الإسرائيليين، على تحصيل مدفوعات الديون من المدينين الفلسطينيين عن طريق منع دخولهم إلى إسرائيل.
وحسب الادعاءات فإن الإجراءات الحالية تواجه صعوبات على ضوء عدم تعاون السلطة، كما أنه من الصعب تنفيذ وتطبيق هذا الإجراء. وفي الوضع الراهن، يجوز للسلطات الحكومية ودائرة الإجراءات والتنفيذ في اسرائيل أن يطلبا من المفوض بوزارة القضاء في دولة الاحتلال المساعدة القانونية لمنع دخول المدين الفلسطيني، بحال لم يقم بتقديم طلب للمحاكمة.
وفي حالة استيفاء الشروط المحددة، يقوم المدير العام لوزارة القضاء بإبلاغ ما تسمى الإدارة المدنية ومقر التنسيق والاتصال، بضم المدين إلى قائمة المدينين المحالين إلى ممثل السلطة إلى جانب تنبيه، وسيتم منعه إذا لم يقم بتسديد ديونه بعد 30 يوما.
وبعد اجراء التعديل على الاجراءات سيكون تحصيل الديون أولا، بدلا من نقل أسماء المدينين إلى ممثل السلطة، فإنهم يخطرون المدين عندما يرغب في دخول إسرائيل على الدين القائم، وسيضطر إلى تسوية الدين في غضون 30 يوما قبل منع دخوله النهائي إلى البلاد.
وإذا لم يكن لدى المدين تصريح لدخول إسرائيل ساري المفعول، فسيتم رفض طلبه للحصول على تصريح دخول إلى البلاد، وسيتلقى معلومات عن الدين والطريقة التي يمكن بها ترتيبه وجدولته. وفي حالة عدم سداد الدين، سيرفض طلب الحصول على تصريح لدخول البلاد.
ثانيا، ينطبق هذا الإجراء أيضا على المقيمين في المنطقة "ج" ، وبسبب الاختلافات بين مجالات النشاط وأنماط النشاط في المنطقة، سيتم تنفيذ إجراءات الديون على الإسرائيليين من قبل موظف المساعدة القانونية في وزارة القضاء، وسيجري تنفيذ الإجراء المتعلق بالديون للسلطات من قبل ضابط في الضفة .
وحسب النائب العربي في الكنيست عن القائمة المشتركة مسعود غنايم فإن هذه التعديلات التي طالبت بها شاكيد تنسجم مع جملة من اجراءات يتخذها الاحتلال للتضييق على الفلسطينيين وتتعلق بقانون مع يسمى المواطنة والدخول لاسرائيل.
وقال غنايم في حديث مع "أجيال" أن الاحتلال يحاول منع الفلسطيين من التواجد في الداخل وإقامة عائلات.
وبين أن القانون بحاجة لموافقة من حكومة الاحتلال ومصادقة من الكنيست ليتم تنفيذه.
المزيد بصوت النائب مسعود غنايم....
ع.م _ ر.أ
