شبكة أجيال الإذاعية ARN_ يعتصم المحامون ظهر اليوم الخميس أمام مجلس الوزراء في رام الله احتجاجا على اعتقال أجهزة الأمن المحامي محمد حسين من داخل محكمة بداية نابلس بعد الاعتداء عليه.
ويواصل مجموعة من المحامين الاعتصام منذ أمس داخل مبنى محكمة بداية وصلح نابلس، للمطالبة بالافراج عن زميلهم المعتقل.
وقال أمين سر مجلس نقابة المحامين داوود درعاوي إنه بالأمس التقى مجلس النقابة داخل مبنى محكمة بداية نابلس بعدد من المسؤولين والقوى الأمنية وقائد المنطقة ومدير شرطة المحافظة، والجميع أبدى امتعاضه من عملية الاعتقال، لكن لا احد يملك اجابات لما حصل أو مصير المحامي حسين، لأن الموضوع مرتبط بشكل مباشر بوزير الداخلية رامي الحمد الله .
وأضاف درعاوي أن وزير الداخلية لم يقيم الموضوع والأوضاع المتصاعده حتى اللحظة، موضحا أنه لا يمكن لأحد الافراج عن المحامي المعتقل طالما لم يأمر رامي الحمد الله بالافراج عنه، وكانها مسألة تحدي وليس تطبيقا للقانون .
قررت نقابة المحامين أمس تعليق العمل في كافة المحاكم والنيابات العامة والقضاء العسكري احتجاجاً على اعتقال حسين من داخل المحكمة بعد الاعتدء عليه.
المزيد من التفاصيل في مقابلة أمين سر مجلس نقابة المحامين داوود درعاوي
من جانبه صرح وكيل وزارة الداخلية اللواء محمد منصور "إن الجهات المختصة في محافظة نابلس ووفق الاجراءات والأصول القانونية أصدرت مذكرة توقيف بحق مجموعة من الأشخاص المتهمين بالتحريض، والاعتداء على الممتلكات العامة، وتخريب معدات خاصة بمشروع محطة التنقية في منطقة دير الحطب شرق نابلس، وجاء ذلك بعد التحقيقات التي أجرتها أجهزة الأمن المختصة حول الواقعة.
وأوضحت الداخلية في بيان صحفي، "بعد أن وردت معلومات غير رسمية عن طريقة اعتقال أحد المشتبه بهم، أصدر رئيس الوزراء، وزير الداخلية رامي الحمد الله، تعليماته الفورية للتحقق من صحة تلك المعلومات، واتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان استقلال السلطة القضائية، وعدم المس بهيبة القضاء، واحترام حرمة المحاكم".
وأكدت "أن لا أحد فوق القانون، ولا حصانة لأي خارج عن القانون"، مشددة على التزامها التام بترسيخ سيادة القانون، والحفاظ على حقوق المواطنين، وحرياتهم، وممتلكاتهم، وتطبيق القانون، وانفاذه على الجميع من قبل الجهات المعنية، والسلطات القضائية. كما وأهابت بوسائل الاعلام توخي الدقة والأمانة في تداول الأخبار، وتناقلها، وضرورة الحصول عليها من المصادر الرسمية".
ر.ق-ر.أ
