شبكة أجيال الإذاعية ARN_ أكد ائتلاف جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني اليوم الثلاثاء، انه لم يعد مقبولا ان تمتلك جهة مهنية حق الرفض المطلق لانفاذ القانون بشكل علني والاصرار على الممارسات المنافية للقانون ، في اشارة الى رفض مكاتب التاكسي والسائقين تشغيل العداد، والاصرار على المحاسبة حسب تسعيرتهم وليس التسعيرة المحددة للعداد.
وطالب الائتلاف نيابة جرائم المرور ووزارة النقل والمواصلات وإدارة المرور في الشرطة الفلسطينية انفاذ القانون.
وقال صلاح هنية المنسق العام للائتلاف رئيس جمعية المستهلك في محافظة رام الله والبيرة ان "القانون وسيادته قضية غير قابلة للنقاش ولا يجوز الخروج عنه تحت حجج او شروط يجب ان تتحقق ومن ثم نشغل العداد ونتبع التسعيرة المفروضة، ونحن نصر ان استمرار عدم تشغيل العداد هو مخالفة قانونية لا تحتاج الى مشورة قانونية ولا تحتاج الى قراءات متعددة لذات القانون".
واضاف:" كما كان الامر حازما ومتفق عليه بين كل مكونات الحكومة وجهات انفاذ القانون ضد السماح لكريم بالعمل في فلسطين يجب ان يكون ذات الحزم ضد الاصرار على رفض تشغيل العداد".
وانتقد هنية تعاطي بعض مكاتب التاكسي مع الركاب بمزاجية وردود أفعالهم، عندما اصروا على تشغيل العداد وتم تحصيل ذات التسعيرة المفروضة من المكاتب دون تشغيل العداد ورفض ارجاع الباقي المستحق للراكب الامر الذي راكم لدينا عدد من الشكاوى الموثقة والتي طلبنا مقدميها ايضا بتحويلها لوزارة النقل والمواصلات ايضا. مؤكدا على النتائج الايجابية التي حققتها حملة "شغلوا العداد" التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا.
ع.م _ ر.أ
