شبكة أجيال الإذاعية ARN_ تقدم المحاميان نائل الحوح وامير التميمي بطعن أمام محكمة العدل العليا لوقف تنفيذ قرار مجلس الوزراء بخصوص شطب قرابة 60 الف مركبة مسجلة في بيانات وزارة النقل والمواصلات ولكن اصحابها لا يقومون بتجديد ترخيصها.
وفي حديث مع أجيال قال المحامي التميمي إن هناك فرقاً بين الحق الدستوري بالملكية الخاصة وعدم جواز شطب هذا الحق من قبل اي جهة كانت وبين واجب اصحاب السيارات ترخيصها.
ورأى التميمي أن قرار مجالس الوزراء ينطوي على اشكاليات قانونية كثيرة.
التفاصيل في مقابلة المحامي التميمي..
ر.ط-ر.أ
