شبكة أجيال الإذاعية ARN _ دعا مجلس الوزراء، ممثلي الدول المانحة للضغط على الحكومة الإسرائيلية لإنجاز حل سريع وتصويب كامل الملفات المالية والاقتصادية العالقة مع الجانب الإسرائيلي، والتي سيساهم حلها في زيادة الإيرادات المالية بحوالي 300 مليون دولار سنوياً، تكفي لتغطية ثلث العجز في الموازنة العامة.
وأكدت الحكومة في بيانها بختام اجتماعها الأسبوعي أن الإنجازات التي حققتها بإصلاح إدارة المال العام وزيادة الإيرادات وخفض العجز وديون القطاع الخاص، تستوجب أن تشكل حافزاً للدول المانحة لاستمرار تقديم وزيادة الدعم المالي للحكومة الفلسطينية بعد الانخفاض الحاد في الدعم الخارجي على مدار السنوات الثلاث الماضية.
كما استمع مجلس الوزراء لتقرير وزير الحكم المحلي حول انتخابات مجالس الهيئات المحلية المقرر عقدها في الـ13 من الشهر الجاري، حيث نشرت لجنة الانتخابات المركزية يوم السبت الماضي على موقعها الإلكتروني، الكشف النهائي بأسماء القوائم والمرشحين، الذين يتنافسون في انتخابات مجالس الهيئات المحلية للعام 2017.
وبينت أن عدد الهيئات المحلية التي ترشحت فيها أكثر من قائمة وستشهد انتخابات هو 145 هيئة محلية، ترشحت لمجالسها 536 قائمة؛ تضم 4411 مرشحاً ومرشحة يتنافسون على 1561 مقعداً، فيما ترشحت قائمة واحدة في 181 هيئة محلية وسيُعلن عن فوزها بالتزكية بجميع مقاعد المجلس في يوم إعلان النتائج.
ووصل عدد الهيئات التي لن تجري فيها انتخابات إلى 65 هيئة محلية "9 هيئات فيها قوائم غير مكتملة، إضافة إلى 56 هيئة لم تترشح فيها أي قائمة"، وهذا يعني عدم إجراء الانتخابات فيها، حيث يرجع القرار بشأن وضع مجالس هيئاتها المحلية إلى مجلس الوزراء.
من جهة أخرى، انطلقت صباح يوم السبت الماضي الدعاية الانتخابية طبقاً للجدول الزمني المعلن مسبقاً، والتي تستمر 13 يوماً، ويحق للقوائم والمرشحين خلالها الإعلان عن برامجهم الانتخابية، ودعوة الناخبين للتصويت لهم، وفقاً لضوابط وأحكام القانون.
وفيما يتعلق باضطراب الأسرى، قررت الحكومة تكليف وزير الخارجية رياض المالكي بالسفر بشكل فوري إلى جنيف للقاء رئيس منظمة الصليب الأحمر الدولي، بهدف حث المنظمة الدولية على الاضطلاع بمسؤولياتها والتدخل الفوري لإنقاذ حياة الأسرى وإلزام إسرائيل بالاستجابة لمطالبهم العادلة، وبالمواثيق والمعاهدات الدولية تجاههم.
وفي سياق آخر، قرر المجلس إحالة كل من النظام المالي لهيئة التقاعد الفلسطينية، ومشروع "نظام الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الفلسطينية، ومعادلة الشهادات الصادرة عنها"، ومشروع قانون صندوق البلدة القديمة في الخليل إلى أعضاء مجلس الوزراء، لدراستها، وإبداء الملاحظات بشأنها، تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب في جلسة مقبلة.
وقرر تشكيل لجنة فنية تضم مختلف الوزارات والدوائر الحكومية المختصة لدراسة واختيار ومتابعة تنفيذ المشاريع التي سيتم تقديمها إلى الصناديق العربية والإسلامية لتمويلها.
ن.أ-ر.أ
