شبكة أجيال الإذاعية ARN_ تتجه السلطة الوطنية لتقليص نفقاتها في غزة بنسبة 30%، بحسب ما نقلت صحيفة "الحياة اللندنية" عن مسؤول رفيع، قال بأن المهلة التي منحها الرئيس لحركة حماس من أجل تسليم القطاع للحكومة انتهت أمس الثلاثاء.
وكانت السلطة اقتطعت الشهر الماضي 30% من رواتب موظفيها المستنكفين عن العمل في غزة والبالغ عددهم 60 ألفاً، ما أدى إلى إصابة القطاع الاقتصادي بغزة بشلل واسع.
ونقلت الصحيفة عن المسؤول: "حماس عينت 50 ألف موظف وتريد أن تبقي عليهم في مواقعهم، لنتولى نحن دفع رواتبهم، وهذا أمر لا نقبله أبداً .. حماس عينت الموظفين، وعليها صرفهم من المواقع التي احتلوها بالقوة، والسماح لموظفي السلطة بالعودة إلى مواقعهم".
من جانبها، أعلنت حماس الموافقة على طلب السلطة بحل اللجنة الإدارية التي شكلتها مؤخراً لكنها طلبت الاتفاق أولاً على تفاصيل إدارة الحكم، الأمر الذي رفضته السلطة الوطنية، ونقل عن مسؤول بالحركة قوله إن حماس ستواجه إجراءات السلطة المقبلة بـ "الصبر والانتظار".
وأضاف مسؤول رفيع في حماس للصحيفة اللندنية: "لا يمكن أن نخضغ للضغوط، السلطة تريد الحكم كاملاً، وتريد إبعاد الموظفين الذين عينتهم الحكومة السابقة المنتخبة، وإذا تحقق لها ذلك ستطلب تجريد حماس من السلاح.. نريد شراكة وطنية، وإلا فإننا لن نخضع للتهديد والابتزاز حتى لو أكلنا التراب".
يوم أمس، طالب رئيس الحكومة رامي الحمد الله حركة حماس بالتوقف عن إطلاق "المواقف العائمة واتخاذ إجراءات فورية لتنفيذ مبادرة الرئيس محمود عباس لاستعادة القطاع"، كما جدد التأكيد في ختام الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء على أن حكومته جاهزة لتسلم الوزارات والدوائر الحكومية في القطاع.
ن.أ-ر.أ
