شبكة أجيال الإذاعية ARN_ تدشن الوقفة الحاشدة للآلاف من الموظفين الحكوميين في غزة، رفضاً لقرار الحكومة خصم 30% من رواتبهم، لمرحلة جديدة من الاحتجاجات والتداعيات.
ويرى مراقبون بأن الرسائل الغاضبة من الموظفين، ودعوة ممثل الأمم المتحدة نيكولاي ميلادنوف الحكومة لتوزيع عادل لأعبائها المالية بين غزة والضفة، بالإضافة للخسائر السياسية الفادحة للسلطة الوطنية وحركة فتح، كل هذا لم ينعكس في مخرجات اجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح أمس، وأبقى الباب موارباً أمام حلول جزئية.
تقرير محمد الأسطل..
وكانت اللجنة المركزية لحركة فتح قالت عقب اجتماعها الليلة الماضية، إنها حريصة على رفع أي ضير ومعاناة عن المواطنين في غزة بكل قطاعاتهم، وبما يحقق الانسجام التام مع المصالح الوطنية العليا "وعدم تمكين أي طرف من خطف القطاع".
وعادت الحكومة وأكدت على صحة التصريح الذي أدلى به رئيس الوزراء على هامش زيارته الى تونس حول خصم 25% من النفقات التشغيلية للأجهزة الأمنية في إطار سياسة تقشفية للحد من النفقات في ضوء انخفاض المساعدات الخارجية.
في المقابل، نأى الاتحاد الأوروبي بنفسه عن اتهامات وجهت إليه حول قيام بالطلب من السلطة تنفيذ خصومات على رواتب موظفيها في غزةـ وقال شادي عثمان مسؤول الاعلام في المفوضية الأوروبية بالقدس، إن الاتحاد الأوروبي لا علاقة له بقرار الحكومة.
صوت شادي عثمان..
وأشار عثمان إلى أن الاتحاد الأوروبي كان تبنى منذ بداية العام الجاري سياسة دعم مالي جديدة فيما يخص قطاع غزة للعام 2017 بالتنسيق مع السلطة الوطنية، تقوم على وقف توجيه أموال الدعم الأوروبي لصالح صرف رواتب موظفي السلطة في القطاع على أن يبقى في الدعم في القطاع لصالح فئات أخرى.
صوت شادي عثمان..
ن.أ-ر.أ
