شبكة أجيال الإذاعية ARN_ حذرت الهيئة المستقلة لحقوق الانسان "ديوان المظالم" من خطورة ونتائج قرار وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، بوضع قيود على حرية السفر ومنع فئات محددة من التنقل من خلاله.
وأكد "ديوان المظالم" في بيان صحفي وصل "أجيال" على أن القرار يمس بحقوق أساسية للمواطنين كفلها القانون الأساسي، ومن ضمنها الحق في الصحة حيث منع القرار 79 مريضاً من السفر لتلقي العلاج، ومس بالحقوق الاقتصادية للتجار والصيادين، ومنع المشاركات الخارجية للوفود الطلابية والثقافية، إضافة إلى حالات أخرى ترغب بالسفر لدول خارجية الأمر الذي يستلزم مرورها عبر حاجز بيت حانون، كون معبر رفح الحدودي مغلقاً.
وكانت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة قررت في 26/3/2017 باغلاق حاجز بيت حانون شمال القطاع حتى إشعار آخر، والعودة للسماح بسفر أهالي الأسرى والمرضى من النساء، والذكور أقل من 15 عاماً وأكبر من 45 عاماً، بالإضافة للوزراء، وكذلك اغلاق البحر امام الصيادين، وذلك عقب اغتيال الأسير المحرر مازن فقها مساء يوم الجمعة 24/3/2017 في مدينة غزة.
وقللت الهيئة في بيانها من أهمية وضرورة الإجراءات الأمنية التي قامت بها داخلية غزة عقاب عملية الاغتيال، وتؤكد على أن أية إجراءات أمنية تتخذ في معرض التحقيق في حادثة استشهاد الفقها يجب أن لا تمس بالحقوق الأساسية التي كفلها القانون الأساسي الفلسطيني.
وطالبت الهيئة وزارة الداخلية والأمن الوطني في القطاع بالعدول عن قرارها بمنع المواطنين من السفر عبر حاجز بيت حانون، وتمكين الصيادين من عملهم، والتقيد بمعايير حقوق الإنسان التي يكفلها القانون الأساسي والقوانين والمعاهدات الدولية التي انضمت اليها دولة فلسطين.
ن.أ-ر.أ
