شبكة أجيال الإذاعية ARN_ تدرس سلطات الاحتلال تطبيق قانون "شرعنة الاستيطان" للإستيلاء على أراضٍ زراعية خاصة في قرية جالود جنوب شرق نابلس، استولى عليها مستوطنون.
وأبلغت نيابة الاحتلال المحكمة العليا بأنها تبحث في إمكانية تطبيق "قانون التسوية" لشرعنة الاستيطان على هذه الأراضي ليقوم مستوطنون بزراعتها بعد الاستيلاء عليها.
ويأتي ذلك رداً على التماس قدمه مواطنون استولى مستوطنون من مستعمرة "شيلو" المقامة على أراضي جالود، على أراض زراعية خاصة.
وقالت النيابة العامة في ردها للمحكمة إنه "في أعقاب سن القانون لتسوية الاستيطان في الضفة، فإن الدولة مطالبة بدراسة مسألة تطبيق القانون على الأراضي المذكورة في الالتماس .. وعلى الرغم من حقيقة تقديم التماس حول مسألة قانونية القانون، فإن الدولة تطلب تمكينها من تقديم تصريح بالرد حتى 30 نيسان/أبريل".
ويؤكد أصحاب الأرض بأن مستوطنين يزرعون أراضيهم بعد أن طردوهم منها، علماً أن ما تسمى "الإدارة المدنية" أصدرت أمراً في العام 2009، يمنع قيام المستوطنين من زراعة هذه الأراضي، لكن سلطات الاحتلال لم تنفذ هذه الأوامر.
ن.أ-ر.أ
