شبكة أجيال الإذاعية ARN_ طالبت اللجنة الوطنية للضمان الاجتماعي الحكومي بتحديد موقفها رسميا من قانون الضمان الذي أصبح ساريا بعد اعتصام شارك فيه الآلاف يوم الثلاثاء الماضي أمام مجلس الوزراء للمطالبة بوقف انفاذ القانون.
وأوضح عضو اللجنة عصام العاروري أن الكثير من الشركات والمؤسسات بدأت اجراءات لصرف صناديق الادخار واعادة الاموال لمستحقيها من الموظفين خشية تحويلها الى الصندوق التكميلي للضمان كما نص القانون.
ولفت العاروري في حديث لأجيال إلى أن من شأن المضي في انفاذ قانون الضمان أن يثير مزيدا من البلبلة بحسب تعبيره.
المزيد من التفاصيل في مقابلة عصام العاروري
ر.ق-ر.أ
