شبكة أجيال الإذاعية ARN_ قال المختص بالشأن القضائي الإعلامي ماجد عاروري في حديث لأجيال إن رد محكمة العدل العليا اليوم الاثنين، الدعوى التي رفعتها "نقابة العاملين في الوظيفة العمومية" حول قرار السلطة حلّ النقابة واعتبارها جسمًا غير قانونيّ وإغلاق مقرّها بالشمع الأحمر والحجز على أموالها، استند إلى مسألتين، الأولى تتعلق بقانونية التسجيل والشروط التي أشارت إليها المحكمة بوجوب تسجيل النقابات ونشر تسجيلها في الوقائع الفلسطينية، والمسألة الثانية هي من له مصلحة في رفع هذه الدعوى .
وأشار عاروري إلى أن المسالة الأخطر وهي المتعلقة بحرية تنظيم العمل النقابي في فلسطين،هي مرحلة ما بعد قرار العليا بـ رد الدعوى، حيث أن رد الدعوى نظرا لعدم التسجيل يعني أن كل النقابات والاتحادات في الوطن مهددة بالاندثار استنادا لهذا القانون .
مقابلة الاعلامي المختص بالشأن القضائي ماجد عاروري
من جانبه أكد رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية المحظورة بسام زكارنة لأجيال أننا نحترم قرار القضاء الفلسطيني، وملتزمون بما صدر عنه، مبيّنًا أن هناك جهات قانونية ستتابع القرار لإيجاد جسم يدافع عن الموظفين.
وقال زكارنة للموظفين "أنتم الآن بدون جسم شرعي يدافع عنكم .. من حقكم ان تشكلوا نقابات فرعية في وزاراتكم، وهذا حق كفلة القانون الأساسي والاتفاقيات الدولية" .
ووجه زكارنة لرئيس الوزراء رامي الحمد الله رسالة قال فيها " أنا بعد التقاعد سأسجل في أحدى الجامعات وسأنضم إلى نقابة الجامعات وسأعمل في مصنع وانضم إلى نقابة العمل وسأدرس في مدرسة والتحق باتحاد المعلمين "
وبين زكارنه أنه لا توجد في فلسطين أي نقابة مسجلة سوى نقابة المحامين أي أن باقي النقابات مهددة بالاندثار.
مقابلة رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية المحظورة بسام زكارنة
ر.ق-ر.أ
