شبكة أجيال الإذاعية ARN_ أكد رئيس الفريق الوطني لإقرار قانون الضمان الاجتماعي أحمد مجدلاني أن مؤسسة الضمان الاجتماعي مستقلة مالياً وادارياً وفنياً وتتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة.
ولفت مجدلاني خلال مؤتمر صحفي بمركز الإعلام الحكومي، إلى أن مجلس الوزراء ملزم بموجب القانون بفحص المركز المالي للصناديق والتدخل في حال تبين وجود عجز في المؤسسة من خلال السير باتخاذ الاجراءا اللازمة بما فيها الاجراءات التشريعية، مبينا أن المؤسسة تخضع للدولة من خلال الهيئات الرقابية المختلفة.
وأوضح أن كافة مستحقات العامل للفترة السابقة لتطبيق قانون الضمان الاجتماعي، تبقى لدى أصحاب العمل، وتتم تسويتها بين صاحب العمل والعامل مباشرة ولا تتدخل مؤسسة الضمان الاجتماعي فيها بأي شكل من الأشكال.
وقال مجدلاني إن إية امتيازات تزيد عن ما هو وارد في قانون العمل والمتعلقة بصناديق التوفير والإدخار أو غيرها، حق للعامل وتبقى بين العامل وصاحب العمل، ولا يحق لمؤسسة الضمان الاجتماعي التدخل بها.
وبين أن تطبيق تحويل الأموال للصندوق يبدأ فور الانتهاء من كافة الترتيبات الإدارية لمؤسسة الضمان، وخلال فترة تتراوح من 18-24 شهراً، وبعد الطلب من أصحاب العمل البدء في التسجيل لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي.
وأضاف أن الضمان الاجتماعي يوفر للعامل من اليوم الأول ضمانة أساسية لكافة اشتراكاته واشتراكات صاحب العمل له، مضافاً إليها الفوائد عن السنوات وذلك في جميع الأحوال بما فيها الاستقالة أو إنهاء عقد العمل.
ر.ق-ر.أ
