شبكة أجيال الإذاعية ARN- تعترض نقابة العاملين في البنوك الفلسطينية على قانون الضمان الاجتماعي، الذي أقرّه الرئيس محمود عباس في العشرين من الشهر الجاري لضمان توفير مصدر رزق لمن يصل إلى سن التقاعد من الموظفين العاملين في القطاع الخاص.
من جهته، قال رئيس النقابة سعيد شبانة إن احد اسباب رفض القانون هو شطب بند ضمان الدولة لمنظومة الضمان الاجتماعي من القانون بعد أن كان موجوداً في المسودات الأولية.
وطالب شبانة بتحسين نسبة المشاركة بين العامل ورب العمل، بحيث يعاد توزيع نسبة الاقتطاع من الرواتب التي تبلغ 16% و توزع على العامل بنسبة 7.5 % وعلى الشركة بنسبة 8.5%.
وفي حال طبق هذا القانون فإن الضمان الاجتماعي سيجبر الشركات على تحويل موجودات صناديق الادخار فيها لمؤسسة الضمان الأمر الذي أدى لارتباك مزدوج عند الشركات وموظفيها العاملين بنظام الادخار لما بعد ترك الوظيفة
هذا واعتبرت النقابة العامة للعاملين في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ونقابة العاملين في شركة حضارة للاستثمار الكنولوجي، في بيان صحفي لها، مساء اليوم، أن ما تم إدخاله على القانون من تعديلات دون علم اللجنة الوطنية المختصة، إجحافا في حق العاملين.
خ.ز- ر.أ
