شبكة أجيال الإذاعية ARN- صادق الكنيست بالقراءتين الثانية والّثالثة على مشروع قانون الدخول إلى إسرائيل، المسّمى (قانون الماكثين غير القانونيين) والذي ينص على تشديد العقوبات ضد كل إسرائيلي يقوم بتشغيل فلسطييين لا يحملون تصاريح عمل، بحيث تصل العقوبة القصوى إلى الغرامة بربع مليون شيكل والسجن لأربع سنوات.
ويوسع مشروع القانون تعريف المشغل، لتكون المسؤولية على تشغيل العمال الفلسطينيين الذين لا يملكون تصاريح على مشغل المشغل، لتشمل بذلك المقاول الرئيسي، والشركة التي استأجرت خدمات المشغل المباشر.
في حديث لأجيال، قال النائب الثاني في القائمة المشتركة بالكنيست مسعود غنايم إن القانون الجديد يكمل قانون لم الشمل، ويهدف إلى التشديد على الداخلين لإسرائيل بغرض العمل أو البيات، خاصة أن العقوبة أقصى من السابق..
ويرى غنايم أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يريد أن يظهر للشارع الإسرائيلي أن قبضته قوية من أجل مواجهة الأحداث. معتبرا أن القانون يعد تهربا لإسرائيل من مسؤولياتها كدولة محتلة.
بالامكان الاستماع لمقابلة غنايم ..
وفي حديث لراديو أنغام قال النائب العربي في الكنيست عن القائمة المشتركة طلب ابو عرار إن قانون "الدخول لإسرائيل" عنصري ويهدف لتشديد العقوبات وتثبيت المرسوم الوزاري القائم حاليا ضمن قانون.
مبينا أن مثل هذا المشروع يأتي بدعوى الحد من مظاهر العنف بنظر الحكومة الاسرائيلية وما هو فعليا إلا تطهير للوجود الفلسطيني. موضحا أنه سيحرم آلاف العمال الفلسطينيين من تأمين لقمة العيش، في ظل الحصار وممارسات الاحتلال اليومية، ويناقض حقوقا إنسانية مثل الحق بالعمل وحرية التنقل والحركة.
ع.م- ر.أ
