شبكة أجيال الإذاعية ARN_ أجلت محكمة جنايات القاهرة المصرية اليوم الأحد، إلى جلسة 13 مارس/آذار القادم، ثاني جلسات محاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، و12 آخرين من قيادات الوزارة العاملين في الإدارة المركزية للحسابات والميزانية، على خلفية اتهامهم بالاستيلاء على أموال ميزانية الوزارة.
وأمرت المحكمة برئاسة المستشار حسن فريد بالتصريح للنيابة العامة بالاستعلام عن محل إقامة ورثة المتهمين المتوفين، ولم تستغرق الجلسة أقل من نصف ساعة، تم خلالها فض جزء من أحراز القضية، المتمثلة في استمارات الصرف التي تم بمقتضاها الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية، وبعض المستندات الأخرى.
وكان قاضي التحقيق في القضية أحال المتهمين إلى المحاكمة، على خلفية اتهامهم بالاستيلاء على نحو 3 مليارات جنيه "383 مليون دولار" من أموال ميزانية وزارة الداخلية، خلال الفترة بين 2000 و2011، من خلال تزوير مستندات رسمية، وصرف بدلات تحت مسميات وهمية، في القضية الشهيرة إعلامياً باسم "قضية الفساد الكبرى بوزارة الداخلية".
ن.أ-ر.أ
