شبكة أجيال الإذاعية ARN_ رفضت النائب بالمجلس التشريعي عن حركة "فتح" نجاة أبو بكر، اليوم الأربعاء، الاستجابة لمذكرة استدعاء للتحقيق وجهها لها النائب العام في الضفة
.
ونقلت وكالة صفا الاخبارية عن أبو بكر قولها : "أبلغني النائب العام أمس بضرورة المثول للتحقيق في النيابة العامة برام الله الساعة التاسعة من صباح اليوم، فأبلغته برفضي الاستجابة لطلبه".
وأضافت أنها طلبت من النائب العام توجيه المذكرة للمجلس التشريعي لينظر بها، وفقا للقانون الأساسي الفلسطيني.
وأوضحت أبو بكر أن الحصانة التي يمنحها القانون الأساسي لعضو المجلس التشريعي تمنع النائب العام من استدعائه إلا بطلب من المجلس التشريعي وبموافقة ثلثي الأعضاء +1، أو إذا ارتكب جرما قانونيا أو أخلاقيا أو وطنيا.
وذكرت أنها تلقت بلاغا من الشرطة يطلب منها المثول أمامها كذلك، وقد رفضت أيضا.
وقالت إنها لا تعلم سبب استدعائها، إلا إنها توقعت أن يكون ذلك على خلفية موقفها الداعم لتحركات المعلمين المطلبية.
وذكرت أن المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية تبنت هذه القضية، وأعربت عن استيائها لـ"فقدان العدالة في فلسطين بهذا الشكل".
من جهتها، قالت النيابة العامة: "إن تصريحات النائب أبو بكر المتعلقة بإبلاغها رسميًا من النائب العام للمثول أمام النيابة العامة للتحقيق في قضايا تتعلق بحرية الرأي والتعبير، عارية عن الصحة".
وأضاف بيان صدر عن النيابة، أن النائب أبو بكر "مطلوبة للمثول أمام النيابة العامة لارتكابها جرائم يعاقب عليها قانون العقوبات الساري بموجب قضايا تحقيقية مسجلة لدى نيابة رام الله تحمل الأرقام 719/2016، و722/2016".
وذكرت أنه "لا يجوز أن تستخدم الحصانة وسيلة لارتكاب الجرائم والافعال المخالفة للقانون، وأن الحصانة وظيفية وليست امتيازًا شخصيًا".
وكانت أبو بكر كشفت قبل أيام النقاب عن شبهة فساد في الحكومة التي يرأسها رامي الحمد الله، وأنّ أحد الوزراء حصل على 800 ألف شيكل" 200 ألف دولار" لتنفيذ مشروع خاص.
ووجهت الأمانة العامة لمجلس الوزراء رسالة إلى أبو بكر لتزويدها ببينات حول ما صرحت به أمس بخصوص حصول فساد مالي عند أحد الوزراء، دون أن تذكر اسمه.
ر.ق-ر.أ
