شبكة أجيال الإذاعية ARN_ كشف المدير التنفيذي لصندوق إقراض الطلبة مراد عبيد أن هناك عدة آليات لدى إدارة الصندوق من أجل تحصيل القروض التي حصل عليها خريجو الجامعات أثناء دراستهم، ويعملون حالياً في القطاع الخاص، مؤكداً أن الخصم من موظفي الحكومة المقترضين أو الكفلاء سيبدأ اعتباراً من راتب الشهر القادم 1-2016 لمن لم يقم بتصويب أوضاعه ضمن الفترات التي أعلِن عنها في الماضي.
وأوضح عبيد في حديث مع "أجيال" أن إجمالي ديون الصندوق على 260 ألف طالب وخريج تصل إلى 150 مليون دولار، وقال إن ما لدى الصندوق لا يتجاوز 10 مليون دولار، تكفي فقط لإقراض المستحقين من طلبة الجامعات خلال الفصلين القادمين فقط.
وعن آلية التحصيل من الخريجين العاملين في القطاع الخاص، أوضح أن إدارة صندوق إقراض الطلبة ستبدأ العمل مع سلطة النقد لتخفيض التصنيف الائتماني لمن يتخلف عن تصويب أوضاعه، لافتاُ لمنح العاملين في القطاع الخاص مهلة تبدأ في 1/1/2016 لمدة 90 يوماً، بحيث يمكنهم تقسيط المبلغ المترتب عليهم وفقا لاستطاعتهم المالية.
وفي رده على من يعتبر أن آليات صندوق إقراض الطلبة في تحصيل الديون "غير قانونية"، قال عبيد إن كل الإجراءات تتم وفقاً للقانون وإن بإمكان المتظلمين التوجه إلى القضاء ليكون هو الفيصل بينهم وبين الصندوق.
للمزيد من التفاصيل في مقابلة عبيد..
ر.ط-ر.أ
