شبكة أجيال الإذاعية ARN_ شهدت مواقع التواصل الإجتماعي حالة من الجدل عقب قرار صدر عن محكمة النقض يتعلق بعدم قانونية رسوم الاشتراك المدفوعة لشركة الاتصالات الفلسطينية، الا أن الشركة أوضحت بأن القرار يخص مشتركاً واحداً فقط نتيجة لحالة خاصة وليس لكل المشتركين.
وأضافت الشركة في بيان لها أن القرار ألغى أي ادعاء بعدم قانونية رسوم الاشتراك عموماً، وكذلك ألغى الادعاء بمنع الشركة من المطالبة بها، كما أنه لا يوجد أي صحة لأي ادعاء بوجود أي أثر رجعي للقرار، ولا صحة لانطباقه بأي شكل على أي مشترك أو مشتركين آخرين.
وفور صدور القرار تعالت الاصوات المطالبة للشركة باعادة رسوم الاشتراك لكل المشتركين في الاتصالات الفلسطينية وذهب آخرون الى المطالبة بالتقدم للمحاكم الفلسطينية بقضايا فردية وجماعية لاعادة قيمة هذه الرسوم.
من جانبه، إعتبر القاضي السابق والمحامي المختص في القضايا الدستورية داوود درعاوي أن وزارة الاتصالات تتحمل مسؤولية كبيرة فيما يتعلق بموضوع الرسوم وتطبيق نص المادة 88 من القانون الأساسي.
حيث تنص المادة 88 على :"فرض الضرائب العامة والرسوم، وتعديلها وإلغاؤها، لا يكون إلا بقانون، ولا يعفى أحـد من أدائها كلها أو بعضها، في غير الأحوال المبينة في القانون".
وقال درعاوي إن أي دعوى في محكمة العدل العليا ضد وزارة الاتصالات بامتناعها عن منع جباية هذه الرسوم غير الدستورية قد يجعل القرار شاملاً لكل المشتركين، مشيراً إلى أنه من حق المواطنين التوجه بقضايا فردية للمطالبة باسترداد الرسوم.
مقابلة المحامي درعاوي..
ن.أ-ر.أ
