شبكة أجيال الإذاعية ARN_ أكد وزير الخارجية اليمني رياض ياسين اليوم السبت، على إصرار حكومة بلاده استرداد الأموال التي "نهبها الرئيس المخلوع، علي عبدالله صالح" رغم صعوبة وتعقيدات هذه الخطوة.
وقال ياسين في تصريحات صحفية بأن عملية الملاحقة تصطدم بـ"تعقيدات كثيرة، لأن صالح كان يستخدم وسائل غير قانونية ضمن عصابات وباستخدام أسماء أقاربه".
وكان مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، خالد اليماني، كشف أمس الجمعة، أن "عدداً من الدول الأعضاء في المنظمة قدمت بيانات بالأرصدة المالية والأصول التابعة لصالح ومن يعمل معه".
وأضاف اليماني أن "فريق الخبراء توصل إلى بعض الخيوط المتعلقة بعمليات غسيل الأموال التي كان يقوم بها الرئيس السابق مع عصابات من المافيا الدولية".
ووصلت أرصدة صالح، المتحالف مع الحوثيين التي تسيطر على مناطق يمنية عدة، "إلى ما يقارب الـ60 مليار دولار كما أشار تقرير لجنة العقوبات السابق بحسب اليماني.
كما أشادت رئيسة لجنة العقوبات الخاصة باليمن بعمل فريق الخبراء وخاصة بعد حصولهم وتحديثهم للمعلومات المتعلقة بالمشمولين بالعقوبات، وفي مقدمتهم أحمد علي عبدالله صالح، نجل الرئيس السابق.
وبالإضافة إلى ملف الفساد المالي يواجه صالح، الذي تخلى عن الحكم بموجب المبادرة الخليجية التي أقرت عقب احتجاجات شعبية على حكمه عام 2011، اتهامات بالتواطؤ مع تنظيم القاعدة.
ر.ط-ر.أ
