شبكة أجيال الإذاعية ARN_ قضت محكمة مصرية على أحمد نظيف رئيس الوزراء المصري في عهد الرئيس حسني مبارك، بالسجن 5 سنوات بعد ادانته بتهمة "الكسب غير المشروع".
واتُهم نظيف الذي أقيل من منصبه نهاية كانون الثاني/يناير 2011 مع بداية الانتفاضة الشعبية التي اطاحت مبارك، باستغلال منصبه الذي تولاه في تموز/يوليو 2004 لتحقيق ثروة غير مشروعة مقدارها 64 مليون جنيه مصري "8.2 ملايين دولار اميركي".
وعاقبت محكمة جنايات القاهرة نظيف بغرامة مالية قدرها 53 مليون جنيه "6.7 ملايين دولار اميركي" ولم تصدر المحكمة حيثيات الحكم بعد، حيث تتضمن هذه القضية اتهامات لنظيف باستغلال منصبه لتحقيق ثروة غير مشروعة مقدارها 64 مليون جنيه في وقائع فساد متعلقة ببيع عقارات والحصول على هدايا ومكافآت غير مشروعة.
وذكرت التحقيقات أن التقارير الرقابية اثبتت أن نظيف عجز عن اثبات حصوله عل هذه الاموال بشكل شرعي.
وتغيب نظيف الأستاذ الجامعي السابق الذي حُوكم وهو طليق عن حضور جلسة اليوم الاربعاء، ويحق له الطعن على الحكم مجدداً وللمرة الأخيرة أمام محكمة النقض التي ستصدر حينها حكماً نهائياً إما بتأييد الحكم بسجنه 5 سنوات أو الغائه.
يذكر أن نظيف يعتبر مهندس عملية تحرير الإقتصاد المصري عبر انتهاجه سياسة اقتصادية ليبرالية على حساب تحقيق العدالة الاجتماعية، وكان قريباً من رجال الأعمال المصريين.
وكانت محكمة محكمة جنايات مصرية عاقبت نظيف في ايلول/سبتمبر 2012، بالسجن ثلاث سنوات وغرامة قدرها تسعة ملايين جنيه "1.15 مليون دولار" في هذه القضية قبل أن تلغي محكمة النقض هذا القرار في العام 2014 وتأمر باعادة محاكمته.
وفي شباط/فبراير الفائت، برأ القضاء المصري نظيف ووزير داخلية مبارك حبيب العادلي من قضية فساد أخرى تعرف اعلامياً في مصر باسم "قضية اللوحات المعدنية".
ن.أ-ر.أ
