شبكة أجيال الإذاعية ARN_ من المقرر أن يناقش الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء، اقتراح قانون يهدف إلى فرض قيود على البنوك الإسرائيلية التي تستثمر في الضفة.
ومن جملة البنود التي يتضمنها الاقتراح، فسوف يتم إلزام المصارف بالتصريح عن القروض والقروض السكنية والإعفاءات الضريبية التي تقدم للمنظمات الأوروبية ذات العلاقات التجارية مع المستوطنات.
وكان الاقتراح الأهم هو موضوع البنوك، حيث أن البنوك الإسرائيلية لها علاقات متشعبة مع مؤسسات بنكية في أوروبا، وتقدم القروض والتمويل لمصالح وأفراد في المستوطنات، بشكل يتناقض مع أنظمة الاتحاد من العام 2013.
وبشكل نظري، فإن اقتراح القانون، يمنع ذوي المواطنة المزدوجة، الأوروبية والإسرائيلية، من استخدام أملاك في الضفة كضمانات لقروض أوروبية.
وبحسب الوثيقة التي وصلت وكالة "رويترز"، فمن الممكن ألا يعترف الاتحاد الأوروبي بالألقاب الأكاديمية أو أي نوع من التأهيل الأكاديمي، الطبي أو المهني، للمؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية المقامة على أراضي الضفة.
وجاء في نص الاقتراح: "بموجب المبادئ والأنظمة، فإن أوروبا لا تستطيع أن تتهرب بشكل قانوني من واجبها التمييز بين إسرائيل وبين نشاطها في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
ونقل عن المبادرين للاقتراح قولهم إنهم يعتقدون أن توسيع الفصل في التعامل بين إسرائيل وبين المستوطنات سوف يلزم الحكومة الإسرائيلية باتخاذ قرار بشأن نوعية العلاقات التي تريدها مع الاتحاد الأوروبي، ويشجعها على العودة إلى العملية السياسية التي تهدف إلى حل الدولتين.
من جانبه قال زيد الشعيبي منسق الشؤون العربية في حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها "BDS" في حديث لأجيال إن هذه الخطوة ليست جديدة، لقد حدثت بالسابق لكن ليس على مستوى الاتحاد الاوروبي، مضيفا أن مسالة مقاطعة البنوك الإسرائيلية مهمة جدا.
وبين الشعيبي أن مشكلة كبيرة ستواجه البنوك الاسرائيلية إذا ما قرر الاتحاد الأوروبي العمل من ناحية وقف القروض.
المزيد من التفاصيل في مقابلة زيد الشعيبي...
ر.ق-ر.أ
