شبكة أجيال الإذاعية ARN_ طالب تقرير للأمم المتحدة حول أعمال قوات حفظ السلام التابعة للمنظمة الدولية، بأن يتم منع الدول التى يثبت قيام جنودها بالتحرش الجنسي بالأطفال من المشاركة في عمليات حفظ السلام الدولية.
وإقترح التقرير أن يتم تحديد جنسية الجنود المتهمين بالتحرش الجنسي بالأطفال في تقرير سنوي ويتم منع دولهم من إرسال جنود للمشاركة في مهمات حفظ السلام التابعة للمنظمة.
وسلمت لجنة دولية التقرير لمكتب الأمين العام بان كي مون بعد فضيحة تورط 16 جندياً فرنسياً في جرائم تحرش جنسي بالأطفال في جمهورية أفريقيا الوسطى.
ولايسمح القانون الدولي بمحاكمة جنود حفظ السلام خارج بلدانهم الأصلية لكن التقرير الأخير يطالب بمنح الدول فترة 6 أشهر فقط للانتهاء من التحقيقات مع جنودها المتهمين بارتكاب جرائم جنسية ضد الاطفال في الدول التى يخدمون فيها تحت مظلة الامم المتحدة.
وأكد جوزية راموس هورتا رئيس اللجنة التى أعدت التقرير والرئيس السابق لتيمور الشرقية أن الحصانة التى توفرها المنظمة للجنود المشاركين في قوات حفظ السلام لا تعني الانفلات.
وطالب التقرير بأن تشارك الدول الاعضاء في المنظمة في تغطية نفقات تنشئة الأطفال الذين يولدون نتيجة جرائم الاغتصاب التى يرتكبها جنود قوات حفظ السلام.
وحسب صحيفة "الغارديان" البريطانية فإن عمليات اغتصاب وتحرش جنسي بالأطفال ارتكبها جنود فرنسيين في معسكر للمشردين في عاصمة أفريقيا الوسطى بانغي بين شهري ديسمبر/كانون أول عام 2013 وينويو/حزيران عام 2014.
وأكدت دراسة مسحية للأمم المتحدة سربت الأسبوع الماضي أن مئات النسوة في هايتي وليبيريا قالوا إن جنود حفظ السلام ضغطوا عليهن لممارسة الجنس مقابل منحهن الطعام وكان ثلث العينة من الأطفال.
ن.أ-ر.أ
