شبكة أجيال الإذاعية ARN_ قال عضو المجلس التشريعي قيس أبو ليلى إن قرار الحكومة حظر نقابة العاملين في الوظيفة العمومية تطاول على القانون ومس بالحريات العامة وتجاوز للاتفاقيات الدولية المتعلقة بالحريات.
وأضاف أبو ليلى في ورشة عمل نظمها مركز الديمقراطية وحقوق العاملين بعنوان العمل اللائق والحماية الاجتماعية وحرية التنظيم النقابي: "من الطبيعي ان يكون اختلاف بين الحكومة التي تمثل رب العمل والنقابة التي تمثل الموظفين لكن حل الخلاف لا يتم بقمع الحريات وتجاوز القانون الاساسي بحرمان 40 الف موظف من الدفاع عن حقوقهم .
وبين أبو ليلى انه لا يجوز مقارنة القوانين الفلسطينية بمحيطنا العربي والتي بسبب غياب الحريات شهدت موجات ظاهرة من العنف والحروب الداخلية، بالدول الديمقراطية النموذجية مبيناً ان بعض القوانين التي أقرّت من مجلس تشريعي كامل لا بجوز تعديلها الا بانعقاد التشريعي ذاكراً مثال تشكيل المحكمة الدستورية .
وقال ان حل النقابة لا يتم الا بقرار من القضاء في حال خالفت النقابة نظامها الداخلي او بقرار من هيئتها العامة وفق النظام الداخلي وغير ذلك فان حل النقابي قرار غير قانوني وفق النصوص المذكورة في الاتفاقيات الدولية والعربية القانون الاساسي .
وبين أبو ليلى أن القضاء الفلسطيني كان الاولى به أن يعيد عمل النقابة لحين تقديم الحكومة مبررات قانونية لحلها إن وجدت حيث أن نقابة العاملين لم تلتزم فقط بالقانون الفلسطيني والاتفاقيات الدولية وانما قامت باجراءات شاملة وكاملة وبحضورنا كمجلس تشريعي وحضور كل الجهات وعلى راسها وزارة العمل والتي اعتمدت نظامها الداخلي واعطت الإذن لفتح حساب البنك لها وعقدت الحكومات المختلفة معها الاتفاقيات قائلا اذا حدث خلل في القضاء اين يتوجه الموظف الان؟.
من جانبه قال بسام زكارنه رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية إن قرار الحكومة بحل النقابة مخالف للقانون الفلسطيني والاتفاقيات وان مجلس النقابة سيتابع مع القضاء وكذلك خيار النزول للشارع او اللجوء للمؤسسات الدولية .
وبين زكارنه ان القضاء الفلسطيني لم يكن فاعلاً في حماية الحريات بحيث استطاعت الحكومة بفرض وتثبيت قرارها وادخال عامل الوقت لكي تموت القضية وادخال فترة الإجازة القضائية حيث تستمر القضية ليس عام واحد وانما أعوام قائلا ان قرار القضاء جانب الصواب برفض القرار المستعجل بعودة النقابة واعطاء الحكومة الوقت الذي تحتاجه الاثبات عدم قانونية النقابة وكذلك جانبت المحكمة الصواب عندما اعتمدت قرار الحكومة بإبعاد تسعة نقابين في وزارة المالية .
ر.ق-ر.أ
