شبكة أجيال الإذاعية ARN_ اتهمت الفدرالية الدولية لحقوق الانسان اليوم الثلاثاء، قوات الأمن المصرية باستخدام الاعتداءات الجنسية ضد المحتجزين، منذ الاطاحة بالرئيس محمد مرسي، واعتبرت أن نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي يستهدف "خنق المجتمع المدني واسكات كل المعارضة".
وأفاد تقرير اصدرته المنظمة بأنه منذ الاطاحة بمرسي في تموز/يوليو 2013 "حدث تصعيد في وتيرة العنف الجنسي الذي ترتكبه قوات الأمن في مصر"، مؤكدة أن العنف الجنسي أصبح يستهدف كل من تقبض عليهم قوات الأمن، بشكل عشوائي وبغض النظر عن سياق احتجازهم أو القبض عليهم.
ولفتت إلى أن خصوم النظام القائم في مصر ينضمون لقائمة هذه الإعتداءات التي تشمل عاملين بالمجتمع المدني وطلاب وسيدات.
من جانبة، قال رئيس الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان كريم لاهيجي إن "معدل العنف الجنسي المشهود أثناء الاعتقالات وفي مراكز الاحتجاز، وأوجه الشبه في الأساليب المستخدمة والإفلات العام من العقاب الذي يتمتع به الجناة، كل هذا يشير إلى استراتيجية سياسية تستهدف خنق المجتمع المدني وإسكات المعارضة كلها".
وأضاف التقرير أن "مقابلات مع ضحايا ومحامين وعناصر من المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان" كشفت عن تورط الشرطة وعناصر من الأمن الوطني والجيش في العنف الجنسي، بما يشمل أعمال اغتصاب، واعتداءات جنسية، واغتصاب بأدوات، وصعق الأعضاء الجنسية بالكهرباء، والتشهير والابتزاز الجنسي.
واعتبرت فدرالية حقوق الانسان أن هذا النوع من الاعتداءات تركتب على نطاق موسع من قبل الأمن، بما يمثل استهزاءً بالتزامات الحكومة التي قطعتها على مسار مكافحة العنف الجنسي في المجتمع المصري واعتبارها لهذه القضية من الأولويات.
يذكر أنه منذ عزل مرسي تشن السلطات المصرية حملة واسعة ضد انصاره خلفت نحو 1400 قتيل وأدت لتوقيف أكثر من 15 ألف شخص على رأسهم قيادات الصفين الاول والثاني في جماعة "الاخوان المسلمين" الذين يحاكمون بتهم مختلفة، وصدرت أحكام بالاعدام على مئات من أنصار مرسي في محاكمات جماعية سريعة وصفتها الأمم المتحدة بأنها "غير مسبوقة في التاريخ الحديث".
ن.أ-ر.أ
